به گزارش «نماینده»، سید غنی نظری خانقاه با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر احتمال افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، گفت: شخصا با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم و حتی در سال گذشته و همزمان با تعیین تکلیف بودجه 1402، در این زمینه تذکر دادم اما متاسفانه دولت کار خودش را عملیاتی کرد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق ها باید به نزدیک ترین نرخ تورم برسد، اظهار کرد: در واقع دولتمردان همواره کمبود منابع و کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می کنند که اصلا قابل قبول نیست.

وی در این زمینه، ادامه داد: دولت می تواند با جلوگیری از ریخت و پاش های بی مورد، حذف موارد غیر ضروری در هلدینگ ها، اجرای خصوصی سازی، افزایش فروش نفت و بهره مندی از پیمان های بین المللی به افزایش منابع و جبران کسری بودجه دست یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه این مهم در حالی است که دولت ها عموما به سرغ راحت ترین کار برای جبران کسری بودجه می روند که آن هم کاهش حقوق کارکنان است؛ نباید فراموش کرد این رویه صرفا موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بازده و عملکرد کاری افرادی می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین باید یادآور شد سبد خانوارهای کارگری نیز متاثر از بخش دولتی است زیرا تصمیم دولت علاوه بر تاثیرگذاری در زیرمجموعه خودش، در بخش کارگری نیز اثر منفی می گذارد و نماینده کارفرمایان نیز علاقه مند هستند که نرخ حقوق ها افزایش نیابد.